الكلام في الصفات فصل في انه تعالى قادر معنى قولنا في الذات انها قادرة انّها على صفة يصح منها ايجاد ما وصفت بالقدرة عليه على بعض الوجوه وانما قلنا على بعض الوجوه لان القديم تعالى فيما لم يزل قادر ولا يصحّ منه الفعل فيما لم يزل وكذلك الواحد منا يقدر على ما يختص العاشر « 1 » ومع هذا لا يصحّ منه فعله في الثاني وكذلك الممنوع عندنا قادر وان كان لا يصح منه الفعل مع وجود المنع فلو لم نقل على بعض الوجوه لا نتقض بهذه المواضع وانما حكمنا بأنه قادر في هذه المواضع لأنه لما هو عليه من الصّفة يصحّ منه الفعل إذا زالت الموانع وحضر الوقت الذي « 2 » يصحّ منه ايجاد الفعل فيه من غير أن يتجدد له صفة أخرى ومن ليس بقادر يحتاج ان يتجدد له صفة لمكانها يصحّ منه الفعل فبذلك يقع الفرق بينهما فإذا ثبت ذلك فلا يمكننا ان ندلّ على أن اللّه تعالى قادر الّا بعد ان نبيّن ان الواحد منا قادر وإذا بينا ذلك وكانت الطريقة التي دللنا بها على أن الواحد منا قادر ، حاصلة في القديم تعالى ، حكمنا أيضا بأنه قادر ولا يمكننا ان نتكلّم في شيئى من صفات القديم تعالى من كونه عالما وحيّا وموجودا وغير ذلك الا بعد ان ثبت « 3 » كونه قادر الان الطريق إلى اثباته افعاله ، والفعل أول درجة تدل « 4 » على كونه قادر الا غير وانما يدلّ على الصفات الاخر أمور زايدة على مجرّد وجود الفعل فلأجل هذا بداءنا بالكلام في كونه قادرا . والذي يدلّ على أن الواحد منا قادر ، انا نفّصل بين حيّين يصح من أحدهما الفعل ويتعذر على الاخر مع مشاركته له في جميع صفاته وارتفاع الموانع المعقولة فلا بدّ من أن يختص من صحّ منه الفعل بأمر ليس الاخر عليه ، لأنه لو لم يكن مختصّا بأمر لكان يصّح منهما جميعا الفعل أو يتعذر عليهما معا الفعل ، وقد علمنا خلاف ذلك ووجدنا أهل اللّغة يسمّون من كان على هذه المفارقة بانّه قادر ، فأثبتنا المفارقة لمقتضى « 5 » العقل وأطلقنا عليه العبارة اتّباعا للّغة . فان قيل من الذي يتعذّر عليه الفعل ومن الذي يصّح منه بيّنوا ذلك ، قلنا ( قد علمنا ) ان المريض المدنف تنتهى به الحال إلى حدّ يتعذر عليه تحريك أعضائه

--> ( 1 ) 66 د - " العاشر " ندارد . ( 2 ) استانه . قسمتى از عبارت در حاشية خوانا نبود واز روى ( 66 د ) نوشته شد . ( 3 ) استانه . ثبت . 88 و 66 د . نثبت ( 4 ) نسخه بدل استانه . أول درجته . 66 د . ذ خ كذا ( 5 ) استانه . لمقتضى - 66 د . بمقتضى